وبهذه المناسبة عبّرت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عن اعتزازها بالتطور الذي سجلته تونس في مجال حماية الحقوق والحريات واحترامها وتكريسها ضمن الدستور.
وأكّدت حرصها على استكمال المنظومة القانونية الضامنة لاحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية ووضع الإطار القانوني للهيئات المستقلة والعمل على اعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العامة والسياسات القطاعية للدولة.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية في بيان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع سائر مكونات المجتمع الدولي أن تونس لن تدخر أي جهد في دعم ومساندة القرارات التي تساهم في حماية وتطوير حقوق الإنسان.