وأضاف مهدي بن غربية في تصريح لشمس اف ام ، أن الحكومة قدمت ميزانية تعيد فيها توازن المالية العمومية وتجهز مناخ الاستثمار الذي يساهم في خلق مواطن الشغل مبرزا أن الحكومة عند صياغتها للميزانية كان هدفها إنقاذ البلاد.

وقال بن غربية، إن الإضراب حق دستوري والحكومة تقدر كل التحركات الاحتجاجية لكنها حريصة على التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول إقرار إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 08 ديسمبر الجاري معبرا عن آماله في إلغاء الإضراب.

وبخصوص إمكانية إسقاط الحكومة عبر التحركات الاحتجاجية الكبرى، أوضح بي غربي أن أولويات الحكومة هي الإصلاحات ومستقبل أبناء تونس وتظل مغادرة الحكومة من بقائها أمرا ثانويا.