وعبّر الإتحاد عن أمله في أن تساهم هذه التظاهرة في تحقيق تطلعات الشعب التونسي من أجل التنمية المستدامة الدامجة، وفق نص البلاغ.

وأوضح البيان أنّ ''قدرة الشعب التونسي ومؤسّساته الحكومية والحزبية والمدنية على تجاوز الخلافات والنزاعات باتباع نهج الحوار التوافقي والمسؤول... يضع المجموعة الدولية، أمام مسؤولية دعم المسار الانتقالي في تونس، ومؤازرته بتقديم ما يلزم من الدعم الضروري والكافي لتمكين البلاد التونسية من تلبية استحقاقات الانتقال الديمقراطي، ومساعدتها على مقاومة الإرهاب في أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية''، وفق نص البيان.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن ''الاستثمار يمثّل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي'' وهو ما يجعله (الإتحاد) ''يثمّن كل مبادرة وطنية أو دولية خاصة من شأنها المساهمة في خلق مواطن الشغل اللائق والمنتج، والمساعدة على الحدّ من الفوارق بين الجهات والفئات، وعلى اجتثاث مظاهر الفقر بمختلف أشكاله خاصة في المناطق الداخلية بالبلاد، حسب البيان.

ونبّه الاتحاد العام التونسي للشغل أن ''التشجيع على الاستثمار الخاص لا يجب بأيّ حال أن يفضي إلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها في مجال توفير الخدمات الأساسية الجيّدة لجميع المواطنين في إطار العدل والانصاف''، وفق ما جاء في البيان، معتبرا انّ الدولة ''مدعوة لضمان المساواة في الفرص في التعليم وخدمات النقل والصحّة والسّكن اللائق وفي توفير البنية الأساسية المناسبة والمناخ الملائم للاستثمار''.

وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن ''أمله في أن تتوفّق الندوة الدولية من أجل الاستثمار تونس 2020، إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق المشاريع المهيكلة الكفيلة بالاستجابة لانتظارات جميع التونسيات والتونسيين، وبتحفيز هؤلاء على الانخراط في هذا النهج''.

ووجّه البيان رسالة طمأنة للمستثمرين، مؤكدا بأنّه ''لن يدخّر أيّ جهد من أجل المساهمة النشيطة في انجاح أيّ مشروع يوفّر العمل اللائق والمنتج، وأنه سوف يكون حريصا أيضا على تأمين الاستقرار والسّلم داخل كلّ مؤسّسة ملتزمة بنهج الحوار الاجتماعي وبالشفافية وباحترام حقوق العمال وفق مقتضيات القانون التونسي الجاري به العمل، وفي إطار معايير العمل الدولية."