وأوضح البريكي في تصريح لموزاييك اف ام، أنه تبين وجود صعوبات تقنية في تطبيق عمل القباضات المالية يوم السبت، وفق ما راسلته به وزارة المالية التي طلبت مهلة زمنية قبل تنفيذه، وما أعلمته به الجامعة العامة للتخطيط والمالية المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل. إذ من الممكن أن يتسبب هذا الإجراء في إشكاليات للموظفين وتعطيل للخدمات التي لا يمكن "تقنيا" إسداؤها آخر الأسبوع.

وبيّن وزير الوظيفة العمومية أن جلسة ستجمعه يوم 1 ديسمبر القادم بالجامعة العامة للتخطيط والمالية، وسيتقرر على إثرها تثبيت قرار العمل يوم السبت أو التراجع عنه بالنسبة إلى القباضات المالية.

وحول سبب إعلان هذا الإجراء قبل التثبت من إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، أجاب البريكي بأنه تمت مراسلة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أجاب بالموافقة، في حين لا يمكن مراسلة الجامعات القطاعية في إجراءات مماثلة.

وفي سياق متصل، أوضح البريكي أن تمكين الموظفين من منح خاصة بالسّاعات الإضافيّة يوم السبت لن يُسبب أية خسائر للدولة، نظرا للمداخيل المالية الهامة التي سيعود بها هذا الإجراء على خزينة الدولة، وفق تأكيده.