وقال الطبيب، خلال جلسة استماع له يوم أمس الاثنين في لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، إن الهيئة أشعرت رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بوجود ملفات فساد تهم مسؤولين "كبارا"، حسب تعبيره، وأعلمتهما بشبهات الفساد المتعلقة بهم إلا أنهما لم يتخذا أي إجراء حيال الموضوع ولم يتصلا بالهيئة لطلب توضيحات واستفسارات عن هذا الأمر.

وأبرز أن الهيئة أحالت على الحكومة السابقة والحالية حوالي 130 ملفا تتعلق بشبهات فساد من بينها 50 ملف تقريبا تهم مسؤولين "من الوزن الثقيل ولم نر إلى حد الآن أي تحرك"، وفق تعبيره. وبين الطبيب أن أهمية طلب الاستفسار من هيئة مكافحة الفساد وفتح تحقيق إن لزم الأمر، تتمثل في تبين صحة شبهة الفساد من عدمها، نظرا إلى أنه في بعض الأحيان من الممكن أن يكون الملف الوارد على الهيئة مكذوب ويحتوي على معطيات خاطئة.

وونقلت موزاييك أف أم،شدد شوقي الطبيب، على أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال كشف الأسماء التي تعلقت بها شبهات فساد ولا التشهير بهم، لا لأعضاء مجلس نواب الشعب ولا للصحافة لأن قانون الهيئة يمنعه من ذلك ويفرض عليه الالتزام بالسر المهني وعدم الكشف عن أي إسم مهما كانت درجة شبهة الفساد المتعلقة به.

وفي سياق متصل، أكد أن هيئة مكافحة الفساد، طالبت بالتدقيق في تقارير دائرة المحاسبات " لأن هناك شبهات فساد في التقارير التي تعدها الدائرة ولا يقع إحالتها على القضاء على غرار شبهة فساد تعلقت بأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية حيث أخذ تمويلا للحملة الانتخابية من الدولة ولم يرجعه كما أنه قام بتزوير إمضاءات التزكية"، على حد قوله.

أما في ما يخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لاحظ الطبيب أن حكومة يوسف الشاهد استجابت لطلب وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد لكنها تحتاج إلى تجسيد "إعلان النوايا" الذي قدمته في خطاب منح الثقة بخصوص مكافحة الفساد، مشددا على أن الهيئة تقوم بعملها رغم العديد من الصعوبات، مثل النقص الفادح في التمويل (خصص لها هذه السنة 2 مليون دينار في الميزانية) وغياب المكاتب الجهوية وغياب الوسائل اللوجستية الضرورية للعمل، وعدم تركيز جهاز التقصي والوقاية التابع للهيئة بالإضافة إلى عدم إعادة تعيين مجلس الهيئة الذي انتهت صلاحيته يوم 4 جوان 2016.

وأكد، في هذا السياق، أن هيئة مكافحة الفساد، وبإمكانياتها البسيطة، وفرت للدولة مئات المليارات عن طريق كشف فساد في الصفقات العمومية والتصدي للصفقات المشبوهة في عديد المجالات على غرار صفقة كانت موجهة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد).