وقال العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "إن اتفاقيات الاستيطان بما أنها اتفاقيات دولية ، فهي تعلو القوانين الداخلية التونسية حسب ما يشير الى ذلك الدستور التونسي".

وأفاد بأن مواطني المغرب الأقصى لهم امتيازات اضافية في الحق في امتلاك العقارات في تونس مثلهم مثل التونسيين وأن للتونسيين نفس الحقوق والامتيازات في الأراضي المغربي، نافيا بأن يكون للخليجيين ، اتفاقيات مماثلة في تونس.

وبخصوص المواطنين الليبيين ، أوضح العياري أن لهم الحق في امتلاك عقارات داخل التراب التونسي ، وفق اتفاقية مبرمة في 14 جوان 1961 ومصادق عليها بالقانون عدد 1 المؤرخ في 9 جوان 1962 تمنح لليبيين ما تمنحه من حقوق وواجبات للتونسيين.

وأضاف أن الاتفاقية عرفت سنين مجد وسنين ضمور وأنه وبعد 2011 شهدت تونس نزوحا كبيرا وشراءات متعددة للليبيين للعقارات في تونس، مؤكدا أن هناك أكثر من 300 قضية منشورة بالمحكمة الادارية بخصوص عدم ترسيم عقود شراء لعقارات من قبل مواطنين ليبيين، ومشيرا الى أن الملكية العقارية لا تملك رقما دقيقا بخصوص أملاك المواطنين الليبيين في تونس.

وأشار الى أن القباضة لم يكن بوسعها قبل 2016، تسجيل هذه العقود مما حرم خزينة الدولة من 6 بالمائة من كلفة كل عقد، وهو ما انعكس بدوره على قرارات المحكمة العقارية التي لم تقض بترسيم هذه العقود غير المسجلة.

وأضاف أن تسجيل هذه العقو انطلق منذ بداية 2016، بعد منشور صادر عن وزير المالية آنذاك، مما سمح للقباضة بتسجيل هذه العقود، لافتا إلى أن ال6 بالمائة ، من كلفة هذه العقود، تذهب 5 بالمائة منها لخزينة الدولة و1 بالمائة معلوم الخدمة لادارة الملكية العقارية.

وشدد على أن عدم ترسيم هذه العقود، فتح الباب أمام التحيل والنصب، وجعل المالكين يعيدون بيع عقارات بيعت من قبل لليبيين ولم تسجل عقودهم

يذكر أن ادارة الملكية العقارية أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة لحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين.