ووفقا لما ورد في موزاييك أف أم،فقد دعت اللجنة في التوصيات الواردة بتقرير نشاطها خلال الدورة البرلمانية الثانية 2015-2016 والذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة إلى إيلاء العناية اللازمة بالجانب التكويني في مجال الرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وإلى التركيز خلال الدورات القادمة على المنظومة الأمنية ومطالبتها بالانفتاح على الشراكة الديمقراطية على اعتبار أن قطاع الدفاع قد استحوذ على أغلب نشاط اللجنة مقارنة بالمجال الأمني.
كما أكدت اللجنة على ضرورة إيلاء العناية اللازمة بالإطار القانوني المتعلق بعملها وسن قانون يضبط صلاحياتها والتزامات السلط المعنية تجاهها وذلك لتيسير الوصول إلى المعلومة .
وبينت في هذا الصدد أنّ الوزارات ملزمة بالتعاون الإيجابي معها على اعتبار أن متابعة أعمال الوزارات ومراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجالي الأمن و الدفاع من صلب اختصاصها.