قضاة رتبة أولى
وليد المالكي
يسرى عبد الناظر

قضاة رتبة ثانية
يوسف بوزاخر
فوزية قمري

قضاة رتبة ثالثة
ملكية المزاري
خالد عباس

المحامون
سعيدة الشابي
مفيدة مطيمط
علي بن منصور

مدرس باحث في القانون الخاص
رشيدة الجلاصي

عدل تنفيذ
عماد الخصخوصي

مجلس القضاء الإداري (15 عضوا)

قضاة مستشارين
ساهم بوعجيلة
احمد سهيل الراعي
كريمة النفزي

قضاة مستشارين مساعدين
ليلى الخليفي
صابر القاسمي
ختام الجميعي

المحامون
يسر الشابي
أسماء بن عربية
عبد الكريم راجح

مدرس باحث في القانون العام
محمد السياري

مدرس باحث مختص في القانون العام
بسمة السلامي

مجلس القضاء المالي (15 عضوا)

قضاة مستشارين
أكرم الموحلي
نجيب القطاري
سلوى عطية

قضاة مستشارين مساعدين
احمد الماجري
إيمان الرحماني
حياة حمودة
لمياء منصوري
سميرة كراولي
محمد مهدي المعزون
عواطف مرزوقي

واشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار الى عدم وجود اي ترشح عن صنف المدرسين الباحثين في المالية والجباية لعضوية مجلس القضاء المالي.

وأوضح أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ستنظر بعد انعقادها في معاينة الشغور في هذا المقعد، معلنا أن الهيئة العليا ستفتح انتخابات جديدة خاصة بهذا الصنف في وقت لاحق.

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من 45 عضوا مزعين على ثلاثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي، وقد تم تحديد تركيبتها وفق ما جاء في الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والمؤِرخ في 28 أفريل 2016. ويتم انتخاب 33 عضوا فيما يعيّن الـ 12 عضوا الآخرين بصفتهم كما يلي:

أربعة قضاة معينون بالصفة في مجلس القضاء العدلي وهم :

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
رئيس المحكمة العقارية

أربعة قضاة معينون بالصفة في مجلس القضاء الإداري وهم:
الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا
رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته
رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته

أربعة قضاة معينون بالصفة في مجلس القضاء المالي وهم:
الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
مندوب الحكومة العام
وكيل رئيس محكمة المحاسبات
رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار