كما تضمن المشروع الذي نشرته صحيفة الصباح الأسبوعي اليوم الاثنين 26 سبتمبر مراجعة أحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2016 بمنح التخفيض في الديون الديوانية وذلك بالتفريق بين أصل الدين الذي يتعيّن خلاصه والخطية المعنية بالتخفيض إلى 10 % مع توسيع مجالها لتشمل المخالفات الصرفية الناجمة عن جنح ديوانية، إضافة إلى تيسير إجراءات الصلح باعتماد رزنامة دفع على أقساط متساوية وعلى فترة أقصاها ثلاث سنوات، على أن يتم دفع القسط الأول في أجل لا يتعّدى 31 مارس 2017.

وتضمن المشروع أيضا مزيد إحكام إجراءات استخلاص الخطايا المرورية بربط خلاص معلوم الجولان بخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات المرورية فضلا عن التنصيص على عدم وجوبية التنبيه على مؤسسات التأمين قبل توظيف الخطية الجبائية المطبّقة على عدم التثبت من خلاص معاليم الجولان عند تسليم شهادات التأمين.