ونفى الوزير في هذا الإطار تعرّضه إلى أي ضغوط مباشرة كما أشيع في الإعلام مشددا على أنه لم يطلب منه أحد أن يقترح على رئيس الحكومة تغيير المدير العام للأمن الوطني.
من جهة أخرى ،اعتبر وزير الداخلية الهادي مجدوب إن طريقة إحدى النقابات الأمنية التي لم توافق على المشروع الذي تم إعداده لتحسين وضعية أعوان الأمن والتي بلغت محاولتها اقتحام مقر رئاسة الحكومة كان تمردا.

وشدد الوزير على أن الأجهزة الأمنية لا يجب أن تترك فراغا أمنيا في البلاد مهما كانت شرعية مطالب الأمنيين فضلا عن كون من قاموا بالاحتجاج هم حاملون للسلاح لذلك فأي محاولة للتدخل لفرض الانضباط لن تكون نتائجها هينة بالنسبة للدولة.وأوضح كذلك أنه لا يجب نسيان أن المحتجين هم أنفسهم المطالبون بتطبيق القانون وفرض الانضباط. وتابع وزير الداخلية 'هذا لا يمنع أن العلاقة مع هذه النقابات قد تحسن خلال الأشهر الأخيرة.