كما أضافت الوزيرة في تصريح لاكسبراس اف ام،أنّ إعلان حالة القوة القاهرة يعني، بحسب العقد المبرم بين الطرفين، التخلي نهائيا عن العاملين وإيقاف عقودهم وصرف جراياتهم، بالإضافة إلى تحميل الدولة مسؤولية أي ضرر قد يحدث لمعداتها مع إمكانية مقاضاتها وتتبعها عدليا أمام المحاكم الجنائية الدولية للتعويض لها بسبب الخسائر التي تكبدتها خلال تعطيل الإنتاج.

وأوضحت أنّ مجلس إدارة هذه المؤسسة النفطية العالمية لاحظ أن جميع فروعه بدول العالم حقّقت أرباحا في الفترات الأخيرة وأوضاعها مستقرة إلا في تونس حيث تشهد الشركة تعطيلا في الإنتاج بسبب الاعتصامات المستمرة بالمنطقة.

وكانت هالة شيخ روحو أشارت خلال نفس المداخلة أنه تم الاتفاق مبدئيا مع 95% من المعتصمين على جملة من الحلول في محاولة لفض المشكل نهائيا.