وأكد، الشاهد، في حوار نشرته مجلة "ليدرز" بموقعها الرسمي على شبكة الانترنات ، امس الاربعاء، على ضرورة مواصلة المباحثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل، للبحث عن الحلول المناسبة لاجتياز الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف ، في ذات السياق، أن الحكومة تحرص على "ايجاد دفق متواصل من اللقاءات والمبادلات والمشاورات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب" لاحداث التغيير الحقيقي الذي يطمح اليه التونسيون.

واشار ، رئيس الحكومة، الى أولويات حكومته في الايام القادمة التي تتمثل بالخصوص في النقاط الخمس الواردة في اتفاق قرطاج يضاف اليها اعداد مشروع ميزانية 2017 الذي يجب أن يكون جاهزا قبل تاريخ 15 أكتوبر القادم الى جانب قانون المالية.

وأوضح أن "النية تتجه نحو سن قانون مالية تكميلي بالنسبة الى سنة 2016 بالنظر الى ثقل الامور العاجلة التي تنتظر الحكومة والمبادرة من الان الى البحث والتفكير بعمق في منوال التنمية".

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة قال يوسف الشاهد "انه استفاد كثيرا من مقارنة الهندسة الحكومية في الخارج بشتى أشكالها وحدد جملة من الخيارات التي تناسب تماما بلادنا في المرحلة الراهنة مشيرا الى أن "فكرة دمج عدد من الوزارت في شكل أقطاب يطرح في هذا الوقت بالذات بعض المشاكل التقنية والسياسية"