وأوردت موزاييك أف أم ،أن المحكمة عللت قرارها بأن تكليف رئيس الجمهورية ليوسف الشاهد يندرج ضمن المقتضيات الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من جهة وصلب السلطة التنفيذية فيما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة أخرى وبالتالي أمر التكليف المراد توقيف تنفيذه يعتبر من الأعمال السيادية التي لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء.