وأكدت محاميته إيمان الطريقي في تصريح لجوهرة أف أم اليوم الاثنين 22 أوت أن حالة الوفاة غير عادية باعتبار أنه تم نقل السجين إلى المستشفى منذ نحو 3 أسابيع دون إعلام عائلته بذلك وهو ما يقتضيه القانون موضحة أنه تم منع العائلة من رؤية ابنها بتعلة أنه لم يكن لديها بطاقة زيارة جديدة.
وأوضحت الطريقي أن السجين قد خضع قبل وفاته لعملية ولكن لم يتم إعلام عائلته إلا بعد 24 ساعة من وفاته وهو ما يعد خرقا لمجلة السجون وفق تعبيرها.

وكانت والدة الشاب الضحية قد أكدت في شهادتها للمرصد أنها أضاعت بطاقة الزيارة بتاريخ 28 جويلية 2016 ومنذ ذلك التاريخ منعت هي وباقي أفراد العائلة من زيارة ابنها ومن تجديد بطاقة الزيارة. كما أكدت أن العائلة لم تتلق أي إشعار بحدوث أي حادث أو مكروه لابنها الفقيد قبل تاريخ إعلامهم بأنه فارق الحياة.

وقد أخذت الصور التي نقلها المركز والشهادات للضحية من مستشفى الحروق البليغة ببن عروس قبل إحالة الجثة للتشريح بمستشفى شارل نيكول.
ويذكر أن الشاب كان قد أودع السجن على ذمة قضية تحقيقية بتاريخ 22 نوفمبر 2015.
وطالب المرصد بفتح تحقيق جدي للوقوف على حقيقة ما حصل والسبب الحقيقي للوفاة، خاصة مع تزايد حالات الموت المستراب داخل بعض السجون التونسية، والتي لم يتم فيها كشف الأسباب الحقيقية للوفاة إلى حد الآن.