كما رحّب بإعادة فتح مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتونس منذ سنة 2024، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الوكالة في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الثنائي.

وتناول اللقاء مسار إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي بين تونس وإسبانيا، حيث أكد كاتب الدولة أهمية تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والمتماشية مع أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030، على غرار التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، والانتقال الطاقي والبيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، والتصرف في الموارد المائية، والتحول الرقمي، ودعم اللامركزية، ومكافحة التلوث البحري والمحافظة على الموارد الطبيعية.

من جهته، أشاد المسؤول الإسباني بمستوى التعاون القائم بين تونس والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مؤكّدًا أهمية مزيد تطويره وتنويع مجالاته.

وأشار إلى إدراج تونس ضمن البلدان ذات الأولوية في المخطط التوجيهي الإسباني للتعاون التنموي للفترة 2024-2027، مبرزًا أن الوكالة تنفذ حاليًا مشاريع في تونس بقيمة تناهز 18 مليون يورو، تشمل مجالات التشغيل، والتحول البيئي، والتصرف في المياه، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف، وترسيخ التماسك الاجتماعي، والحوكمة، والتمكين الاقتصادي للشباب.

وأكد المسؤول الإسباني في ختام اللقاء حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون التنموي مع تونس وفق الأولويات والاختيارات التي تضبطها السلطات التونسية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.