وأعرب رئيس كونكت أصلان بالرجب، من جانبه، عن التزام المؤسسة بتعزيز التنسيق بين مختلف هياكلها، وتدعيم دورها كقوة اقتراح، ومرافقة المؤسسات التونسية في مواجهة التحديات المتنامية للظرف الاقتصادي الوطني والدولي.
ولفت المجلس الإداري إلى أن التوترات المتواصلة في مضيق هرمز أثرت على المؤسسات الصغرى والمتوسطة من حيث في كلفة الطاقة والمحروقات وإضعاف القدرة الشرائية وتقليص الطلب الداخلي الموجه للمؤسسات وارتفاع كلفة الشحن والمواد الأولية وتدهور السيولة والوضعية المالية للمؤسسات مع تراجع القروض الموجهة للقطاع الخاص.
وشدّد المجلس على ضرورة إعادة صياغة قانون الاستثمار، وخاصة منها تلك المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال مع تحرير تدريجي لمجلة الصرف.