الجهوي للمحامين بتونس فقط، ودون توفر مبررات قانونية أو واقعية لهذا الإجراء.
وندد العمداء السابقون بما اعتبروه خرقا لأبسط الإجراءات القانونية والتساهل في إصدار بطاقة إيداع “لا مبرر لها”، مؤكدين أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين في إطار قضاء حر ونزيه ومستقل.
كما استنكروا ما وصفوه بتساهل بعض الجهات القضائية في المساس بحرية الأفراد عبر إصدار بطاقات إيداع دون توفر شروطها القانونية.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع العميد الأسبق شوقي الطبيب، معلنا دعمه لكل الإجراءات القانونية والأشكال النضالية التي قد يقررها كل من العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
ودعا البيان كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول هياكلهم المهنية وتعزيز التضامن بينها، بما يكرّس وحدة المحاماة واستقلاليتها.