ودعا دبار نواب مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في النظر في مشروع تنقيح المرسوم 54 والعمل على تمريره إلى جلسة عامة والمصادقة عليه، مشددًا على ضرورة اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر كإطار قانوني وحيد في تتبّع الصحفيين وقضايا الرأي، بما يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحماية المهنة.
وأكد نقيب الصحفيين في السياق ذاته أن النقابة ستواصل الاضطلاع بدورها في حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، والتصدي لكل التشريعات والممارسات التي تمس من حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة.
ونُظّمت الندوة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة Access Now.