كما دعا العميد كافة المهندسين المنضوين تحت مختلف الفروع إلى ضرورة تسديد معلوم الاشتراك السنوي بجدول العمادة، مؤكدا أن تسوية الوضعية المالية تعد شرطا أساسيا لتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في مسار تجديد الهياكل القيادية للعمادة.

وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن العمادة، تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين التونسيين والمصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997. كما يستند هذا الإجراء إلى النظام الداخلي للعمادة المصادق عليه في نوفمبر 2018 والمنقح في 24 فيفري 2024، ودليل إجراءات تجديد هياكل العمادة المصادق عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2023 والمنقح في 23 نوفمبر 2024.