وأوضحت السفارة، اليوم الأربعاء، في بلاغ موجه لكافة المواطنين التونسيين الزائرين للمملكة الأردنية أن المادة (11) من القانون، نصت على إلزام كل أجنبي يرغب في البقاء بالمملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته.

وذكرت سفارة بتونس بعمان، أنه تم الترفيع في قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار أردني أي ما يعادل 282.48 دولار أمريكي.

كما رفّعت المادة (14) من القانون العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.

المصدر: وات