وحمل المنتدى المسؤولية السياسية المباشرة لرئيس الجمهورية ووزير الصحة، حيث اعتبرهما يقفان على حجم التهميش والانهيار الذي يعيشه المرفق العمومي للصحة بالرديف، دون اتخاذ إجراءات فعلية تنقذ الأرواح وتضمن الحد الأدنى من السلامة والكرامة.

وشدد على ان تكرار هذه المآسي هو نتيجة مباشرة لانهيار الخدمات العمومية واستمرار سياسات الإهمال. وهو ليس فقط إرث سياسات سابقة فاشلة، بل دليل على عجز السلطة القائمة خلال السنوات الأخيرة عن تقديم أي بدائل حقيقية أو رؤية لإنقاذ المرافق العمومية، وفي مقدمتها الحق الأساسي في الصحة وفق بيان صدره الجمعة 26 ديسمبر.