وحذّر البيان من خطورة ما وصفه بـ"الانحراف الاستبدادي" وتنامي نفوذ مجموعات مالية وعائلات صاعدة تعيد إنتاج كواليس حكم ما قبل الثورة، مشيراً إلى أن الشعارات المرفوعة حول السيادة لا تحجب انزلاق البلاد نحو مسارات تكرس التبعية والوصاية، لا سيما في ملفات الهجرة والسيادة الطاقية والغذائية.
كما انتقد المنتدى استمرار العجز عن تقديم بدائل اقتصادية حقيقية، مما أدى إلى تكريس منوال "نمو دون تنمية" وسّع الفجوة بين الفئات الاجتماعية وأضر بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، فضلاً عن تفاقم المديونية الداخلية وأزمات القطاعات الحيوية مثل أزمة منتجي الزيتون.
وخلص "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إلى رفض توظيف إخفاقات الحكومات السابقة كذريعة لتبرير "بيع الأوهام" أو قبول سياسات الأمر الواقع، داعياً القوى الحية إلى مواصلة النضال السلمي لوقف التضييق على الفضاء المدني، والمطالبة بإطلاق سراح المظلومين وصون كرامة المهاجرين، انتصاراً لمبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.