وطالبت  بضرورة التّطبيق الفّعلي لدستور 2022 في مجال الحقوق الاقتصاديّة والحقوق المدنيّة والسياسيّة وما تضمنه في علاقة بالمؤسّسات الدستوريّة التي منها المحكمة الدستوريّة والمجلس الأعلى للقضاء.

كما أكدت على ضرورة توسيع دائرة التّشاور وتشريك الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة من أجل دولة قويّة ديمقراطيّة عادلة قادرة على التصدّي للتدخّلات الخارجيّة على التخلّص من مراكز النّفوذ والثّراء والقوّة التي اغتالت أبناء شعبنا ونهبت خيراته وسعت إلى تحويل الدولة إلى شبكات مرتبطة بالدوائر الأجنبيّة المعادية للشّعب والوطن وفق البيان.

ودعت الحركة مجددا، إلى إلغاء المرسوم 54 واطلاق سراح المحاكمين بموجب الفصل 24 واعتماد سياسة اتّصاليّة تنير الطريق وتوضّح الخفايا وتقضي على الاشاعة ، مع التّفكير الجدّي في بناء تحالف وطني ديمقراطي موكول له التصدّي لمنظومة 24 جويلية وبيادقها وقيادة المسار التحرّري الديمقراطي.