إضافة إلى الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة شريطة تقديم طلب كتابي إلى قابض المالية قبل 31 ديسمبر2026 وابرام روزنامة خلاص في باقي الدين المتخلد بذمتهم على مدة أقصاها خمس سنوات دون أن يتجاوز تاريخ انتهاء العقد، إضافة الى سداد 10% من باقي الدين المتخلد قبل ذلك التاريخ.

ويشمل المقترح، وفق الجلاصي، إعفاء الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو المرتبطين بعقود تسويغ جارية أو الذين انتهت آجال عقودهم مع ضرورة تجديد العقود المنتهية وذلك في تاريخ صدور هذا القانون على أن تضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر، وتعليق إجراءات التتبع بالنسبة الى كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها.

المصدر: موزاييك أف أم