وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الدولية العاشرة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيبن أوضح الطريفي أنّ هذا الوضع يؤكد أن الحرمان من الحرية ليس مبررًا للحرمان من الحقوق الأساسية، وأن إصدار بطاقات الاحتفاظ والإيداع بحق المتهمين في جنح بسيطة يؤدي إلى زيادة حالات التعذيب والمعاملة القاسية.

وشدّد على أن التوجه نحو العقوبات البديلة والعقوبات غير السالبة للحرية يجب أن يكون أولوية وطنية.

واستنكر الطريفي في سياق متصل ''تصريحات متعلقة بنية بناء سجون جديدة'' بدل تطوير البدائل التي أثبتت دراسات الرابطة أن السجن ليس حلاً عادلاً أو فعالاً، خاصة مع ارتفاع نسبة العود.

مقاربات حقوقية وعلمية واجتماعية لمعالجة الجريمة

وذكر أنّ التجارب تثبت أن السجن لا يؤدي بالضرورة إلى الإصلاح أو الإدماج، بل يزيد من تفاقم الإشكاليات، لذلك يجب تبني مقاربات حقوقية وعلمية واجتماعية لمعالجة الجريمة بدلاً من الاستمرار في التوسع في السجون وفق تعبيره.

كما استنكر الطريفي كذلك منع الرابطة من زيارة بعض السجون مؤخرا، معتبرًا ذلك خرقًا لاتفاقية وُقعت منذ عشر سنوات مع وزارة العدل، ورأى في هذا المنع تقويضا لجهود الرصد والتحسيس.

واختتم الطريفي كلمته بدعوة كافة المتداخلين للعمل والتكاتف من أجل النهوض بوضع حقوق الإنسان في تونس، مع التركيز على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة واحترام الضمانات القانونية ضمن نظام العدالة الجنائية، للحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق العدالة بشكل فعّال ومستدام.