وخلال ندوة صحفية نظّمتها النقابة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تحت شعار "من الإفلات من العقاب إلى التربية على المساءلة والحرية" اليوم الثلاثاء، أوضح دبّار أن مبادرتين تشريعيتين تخصّان القطاع أودعتا بالبرلمان، تتعلق الأولى بـ تنقيح المرسوم 54، والثانية بـ مشروع قانون للتربية على الإعلام.

وشدّد نقيب الصحفيين على أهمية التربية على وسائل الإعلام والاتصال في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، القادرة على تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة.

يُذكر أنّه تم في 1 جويلية الفارط إيداع مشروع قانون بمكتب الضبط بالبرلمان ينص على إحداث خطة “مدرّس تربية على وسائل الإعلام والاتصال” بالمؤسسات التربوية العمومية، وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار لتأطير هذا المسار.

كما جدّد ممثّلون عن المجتمع المدني والبرلمان ونقابة الصحفيين دعوتهم إلى تعديل المرسوم عدد 54 لسنة 2022، أو سحبه وإعادة صياغته، نظراً لما يحتويه من عقوبات سالبة للحرية تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامة قدرها 50 ألف دينار على خلفية نشر “أخبار أو إشاعات كاذبة” عبر شبكات الاتصال.

وأكد دبّار في ختام مداخلته أنّ التظاهرة التي تنظّمها النقابة اليوم، بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني، تهدف إلى تعزيز ثقافة المساءلة وحماية الصحفيين في الفضاءين الواقعي والرقمي، والتأكيد على أنّ التربية على الحرية تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي.