وفي تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أضاف المتحدث أنّ المداخيل الجبائية التي كانت في حدود 45.2 مليار دينار ستصبح 47.7 مليار دينار أي بزيادة قدرها 5.57 بالمائة، في حين لم تسجل المداخيل غير الجبائية تطورا ملحوظا.

وأوضح العياري أنّ وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، كشفت اعتماد الدولة على موارد الاقتراض الداخلي ، حيث تقدر قيمتها بـ 19.056 مليار دينار، بالإضافة إلى موارد الاقتراض الخارجي التي تصل إلى 6.808 مليار دينار و موارد الخزينة 1.2 مليار دينار لتبلغ جملة موارد التمويل 27 مليار دينار.

وأشار أيضا إلى ارتفاع قيمة الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتبلغ وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، 11 مليار دينار دون فائدة ولمدة 15 سنة، مؤكدا على ضرورة أن توجّه هذه الاعتمادات أساسا للاستثمارات التي من شأنها أن تخلق الثروة وليس للاستهلاك والدعم.

وبيّن أن مشروع القانون قد تضمّن كذلك اعتماد الفاتورة الالكترونية وهو ما من شأنه أن يقلّص أكثر ما يمكن من عمليات التهرّب الضريبي، متوقعا صدور مذكرة عامة عن إدارة الجباية لشرح طريقة التطبيق والاستعمال.