كما أدان البرلمان، تعمد الكيان الصهيوني اعتقال المئات من المشاركين من تونس ومن جنسيات مختلفة، ومن ضمنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي، معبرا عن استنكاره لهذه الاعتداءات التي دأب عليها الكيان الغاصب، في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي واستهانة بكل القوانين والمواثيق الدولية.

ودعا كل المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكل القوى الحية في العالم، بإدانة هذه الممارسات وفضحها، وتكثيف تحركاتها ومبادراتها من أجل ضمان سلامة المعتقلين واطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما حثّها على مواصلة جهودها نصرة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومن أجل وضع حدّ لحرب الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني الغاصب ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الاغاثية والطبية للمحاصرين في القطاع.