وأوضحت النقابة أنها سجّلت منذ الإيقاف المؤقت لتجديد تراخيص التصوير الخارجي، تزايد حالات المنع من التصوير بدعوى غياب تراخيص سارية المفعول، مشيرة إلى أن بعض المراسلين اضطروا إلى قضاء ساعات في المراكز الأمنية بعد تحرير محاضر بحث ضدهم، بدل ممارسة عملهم الصحفي.

كما لفتت النقابة إلى أن بطاقات الاعتماد السنوية كانت كافية في السابق لممارسة العمل الصحفي الخارجي، مؤكدة أنها تواصلت منذ بداية أوت الماضي مع الأجهزة الإدارية المعنية برئاسة الحكومة، لكنها لم تتلقَّ أي رد واضح باستثناء تأكيدات على أن الأمر مؤقت ولأسباب تنظيمية.

وأكدت النقابة رفضها لما اعتبرته "ممارسات تعطيلية" صادرة عن رئاسة الحكومة، ودعت إلى الإسراع بتسوية الوضع بما يضمن استمرارية عمل الصحفيين في ظروف طبيعية، معبّرة عن تخوفها من أن تكون هذه العراقيل "ممارسة ممنهجة تستهدف حرية العمل الصحفي".

كما أشارت إلى أن المراسلين المعنيين تعرّضوا للتمييز في الدعوات الموجهة لحضور الندوات الرسمية التي باتت تقتصر على الإعلام العمومي، مما حرمهم من النفاذ إلى المصادر الرسمية.

ودعت النقابة الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية إلى حضور اجتماع عام في مقرها يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الجاري للتداول في التعطيلات واتخاذ الخطوات الضرورية.