وافق مجلس الوزراء الذي انعقديوم امس الأربعاء 27 ماي بقصر الضيافة بقرطاج على مشروع قانون أساسي يتعلق بتعويض بطاقة التعريف الوطنية الحالية ببطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ليتم الاستغناء فيها ظاهريا عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين.
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون لتعويض بطاقة التعريف الحالية مميز
وافق مجلس الوزراء الذي انعقديوم امس الأربعاء 27 ماي بقصر الضيافة بقرطاج على مشروع قانون أساسي يتعلق بتعويض بطاقة التعريف الوطنية الحالية ببطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ليتم الاستغناء فيها ظاهريا عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين.
رأيك في الموضوع
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة