وفي بيان رسمي، أكدت تونس أنّ هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، مشددة على أن الشرعية الدولية لا يمكن أن تكون انتقائية أو خاضعة لتفسيرات تخدم أطرافًا بعينها. واعتبرت أن الاستمرار في هذا النهج يقوّض أسس النظام الدولي القائم، ويمثل تغييبًا متعمّدًا لقواعده.

وحذرت تونس من أن هذا التصعيد العسكري لا يجب أن يصرف الأنظار عن جرائم أخرى متواصلة، وعلى رأسها حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تعمد بعض وسائل الإعلام التعتيم على هذه الجرائم"، في محاولة لكسر إرادة الفلسطينيين في التحرر، وهي إرادة لن تنكسر – بحسب البيان – حتى نيل كامل الحقوق المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كل أراضي فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.

كما اعتبرت تونس أن الشرعية الدولية المنبثقة عن النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية آيلة للسقوط، مؤكدة أن المستقبل سيكون للشعوب الحرة التي تضع القيم الإنسانية والعدالة والمساواة وتقرير المصير في صميم منظومتها السياسية والاجتماعية.

وفي ختام بيانها، شددت تونس على ضرورة إنهاء كل أشكال التمييز، ورفض منطق التفوق الحضاري لبعض الشعوب على حساب شعوب أخرى، منددة بسياسات الاستعمار والحروب الأهلية والاستيلاء على الثروات، التي ما زالت تمارس ضد شعوب العالم النامي.