وأشار البيان إلى أن أبرز مكاسب الثورة التونسية المتمثلة في العدالة الاجتماعية ما تزال بعيدة عن التحقق، في ظل ما وصفه بـ"الهشاشة القانونية وغياب الإرادة السياسية"، مؤكدًا أن الفئات الكادحة تواصل نضالها اليومي في ظروف عمل قاسية وبأجور لا تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.

وانتقد المنتدى بشدة استمرار استغلال اليد العاملة، خاصة في القطاعات الهشة مثل النسيج والفلاحة، واعتبر أن القوانين القائمة غير مفعّلة، في ظل غياب آليات رقابة فعالة، ما يُسهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

كما شدّد المنتدى على ضرورة مراجعة مجلة الشغل، التي تعود إلى سنة 1966، داعيًا إلى صياغة نصوص جديدة تعكس واقع العمال وتكرّس الحقوق الأساسية، في إطار مقاربة تشاركية تشمل كل الأطراف.

وفي ختام بيانه، دعا المنتدى إلى إدماج القطاع غير المهيكل ضمن الإطار القانوني، وتعزيز دور النقابات، مشددًا على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "ليست امتيازات ظرفية"، بل التزامات يجب على الدولة الوفاء بها، مؤكّدًا التزامه بمواصلة النضال من أجل العدالة والكرامة والإنصاف.