وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنّ الآجال القانونية للبتّ في مطلب الإفراج تنتهي يوم الجمعة، مبيّنةً أنّ عدم اتخاذ قرار قبل هذا الموعد يُعتبر وفق القانون "رفضًا ضمنيًا" للمطلب.
وأكّدت الهيئة أنها تتابع المسار القانوني للملف عن كثب، وستتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على التطورات المرتقبة.
