واعتبرت هيئة الدفاع أن هذا القرار يمثّل تعسفًا خطيرًا وانتهاكًا لحقوق السجناء، مستنكرة عدم تسليم الأستاذة موسي نسخة رسمية من قرار الرفض لتمكينها من الاطلاع على أسبابه القانونية. كما أشارت الهيئة إلى أن عبير موسي سبق أن مُنحت زيارة مباشرة في أكتوبر 2023 رغم مواجهتها لنفس التهمة، مما يكشف تناقض الإدارة وعدم استنادها إلى معايير قانونية واضحة.
ودانت الهيئة تصنيف عبير موسي ضمن خانة المعتدين على أمن الدولة، مشددة على أن موكلتها معروفة بنضالها من أجل الدولة الوطنية المدنية والنظام الجمهوري، ومناهضتها للمشاريع الهادفة إلى تقويض النظام الديمقراطي.
وأكدت هيئة الدفاع أن ما تتعرض له عبير موسي وابنتاها يُعد تنكيلًا ممنهجًا واعتداءً صارخًا على حقوق الطفولة والأمومة، معلنة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية للطعن في القرار وملاحقة المسؤولين عنه إداريًا وجزائيًا.
