وفي بيان له اليوم الاثنين 28 أفريل 2025 أعرب المنتدى، عن قلقه الشديد من حجم التجاوزات القانونية والإجرائية التي شابت مراحل التحقيق والمحاكمة، بدءًا من حرمان المتهمين من المثول شخصيًا أمام المحكمة، وعقد الجلسات خلف أبواب شبه مغلقة، وصولاً إلى التسريع المشبوه في إصدار الحكم رغم عدم استدعاء بعض المتهمين.

واتهم المنتدى الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس بابتكار سابقة قضائية خطيرة، من خلال "الإصرار على خرق القانون وتهميش الدفاع، مما يوحي بأن الحكم كان معدًّا سلفًا في ظل مناخ سياسي معادٍ للمعارضة"، وفق نص البيان.

كما أدان المنتدى إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب على خلفية تصريحاته المنتقدة لأداء المحكمة في هذه القضية، معتبرًا أن هذه الخطوة "تؤكد إصرار السلطة على التنكيل بكل الأصوات المعارضة، بما في ذلك المحامين والصحفيين والمدونين".

وأشار إلى أن الحملة الإعلامية الممنهجة التي رافقت إيقاف صواب تدخل ضمن محاولات تشويه كل من يتجرأ على نقد الأداء القضائي في القضايا ذات البعد السياسي.

وفي ختام بيانه، جدّد المنتدى دعوته إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضايا تتعلق بحرية التعبير، وخاصة الموقوفين بموجب المرسوم 54، معتبرًا أن ما يجري يمثل "توظيفًا ممنهجًا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب الفاعلين المدنيين".

كما دعا مختلف القوى المدنية والسياسية في تونس إلى تجاوز الخلافات، والتقاطع على قاعدة نضال مشترك من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات، وتُقدّم بدائل اقتصادية واجتماعية ترتقي إلى تطلعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.