وأكدت الحركة في بيانها أنّ الجلسة القضائية شابتها ما اعتبرته "خروقات إجرائية جسيمة"، مشيرة إلى أنّ هيئة المحكمة أعلنت الدخول في المفاوضة والنطق بالحكم بعد أقل من دقيقة من رفض طلبات التأجيل، دون الاستماع إلى مرافعات الدفاع أو استنطاق المتهمين الحاضرين. كما نددت الحركة بما وصفته بـ"التضييق على أهالي المعتقلين والصحفيين" ومنع الحضور العام من متابعة الجلسة.

واعتبرت الحركة أنّ هذه الأحكام تأتي في سياق "تصفية حسابات سياسية واستهداف ممنهج للمعارضين"، مضيفة أنّ السلطة الحاكمة تسعى من خلالها إلى "إخماد الأصوات الحرة والنيل من

الحقوق الدستورية في التعبير والمعارضة السلمية".

ودعت حركة النهضة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، بمن فيهم الصحفيون والنقابيون ورجال الأعمال، كما دعت مختلف القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الصفوف من أجل "الدفاع عن الحقوق والحريات واستعادة المسار الديمقراطي"، بحسب نص البيان.

وأكدت الحركة أنّ تصاعد ما وصفته بـ"النهج الاستبدادي" واستخدام المقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات والمعارضة يمثل "تهديداً حقيقياً لمستقبل البلاد"، محمّلة السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس.