كما أكّد على تنويع مجالات التعاون مع الشريك الأوروبي التّي تم التأسيس لها على مدى عدة عقود وأخذت طابعا مؤسسا منذ تاريخ إبرام اتفاقية الشراكة سنة 1995 وأفرزت عديد النتائج يتعيّن البناء على الجوانب الإيجابية منها.

ورحّب الوزير بتعيين مفوضة أوروبية خاصة لمنطقة المتوسط صلب المفوضية الأوروبية الحاليّة، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المؤسّسة في تعزيز الاهتمام الأوروبي بالمنطقة عبر التشاور مع البلدان الشريكة من أجل توسيع دائرة اهتماماته بالتحديات الماثلة المشتركة والإسهام في تدعيم مقوّمات التنمية المتضامنة بالمنطقة والتركيز على الفرص الاقتصادية الواعدة وتسهيل التقارب والتنقل بين الشعوب على قاعدة المنافع المشتركة.

من جهتها أعربت المسؤولة السّامية الأوروبية عن عزم الاتّحاد الأوروبي توطيد أسس الشّراكة المتميزّة التي تجمعها بتونس في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية باعتبارها شريكا هاما في المنطقة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم جهود الحكومة التونسية من أجل التنمية المستدامة، ومثمنة تطابق وجهات نظر الجانبين حول الحركية التي تشهدها المنظمة الأممية من أجل تعزيز أركان الأمن والسلم في العالم.

واتّفق الجانبان خلال هذا الاتصال على حسن الإعداد للمواعيد والاستحقاقات المقبلة، في أفق إحياء الذّكرى الثلاثين لإبرام اتّفاقية الشّراكة لا سيّما الدورة القادمة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتعزيز التّشاور السياسي والحوار الاقتصادي بخصوص مستقبل الشراكة التونسية الأوروبية بالإضافة إلى التداول حول المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام الأمني والتنموي المشترك.