ودعا المشاركون في هذه الوقفة التي نظمها، حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل، في بيان تم نشره أثناء الوقفة، إلى "الاسراع بادماجهم في، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وباقي الوزارات والمنشآت العمومية مع مراعاة عامل السن وسنة الحصول على شهادة الدكتورا والحالة الاجتماعية وفق مخرجات المنصة الالكترونية 'منصتي' "
وأكّدوا، على "ضرورة تنقيح القوانين بما يسمح بتسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاع العام والخاص" مطالبين "بتحويل عدد الساعات العرضية والاضافية الموجودة في وزارة التعليم العالي وباقي الوزارات الى خطط قارة لصالح الدكاترة الباحثين"، وفق ما جاء في ذات البيان.
وناشد، الدكاترة الباحثون، في سياق متصل، الجهات المعنية "مراجعة آلية الالحاق وايلاء الاولوية في الشغورات للدكاترة الباحثين واعادة النظر في العقود المسندة الى الخبراء والحرفيين من غير المتحصلين على شهادة الدكتورا".
وشددوا، في ختام بيانهم على ضرورة "تنظير شهادة الدكتوراه بما يعادل خطة أستاذ مساعد عند الانتداب في المؤسسات الاقتصادية والصناعية خاصة في الوظائف البحثية والتعليمية وذلك لضمان استغلال الكفاءات العلمية في دعم التنمية الاقتصادية".