كما تعهدت الوزيرة بتعزيز الموارد البشرية بمحاكم ولاية جندوبة على مستوى القضاة والكتبة والعملة مؤكدة أن إعادة تهيئة محكمة الناحية بعين دراهم من شأنه أن يقرّب الخدمات في انتظار استكمال رقمنة المرفق و حوكمته .
وناهزت كلفة مشروع هدم وإعادة بناء محكمة الناحية بعين دراهم نحو 1.5 مليون دينار وقد تعطلت الأشغال لسنوات قبل أن يتم استكمالها في شهر جوان من السنة المنقضية.