و خلال افتتاحه أمس أشغال الدورة التكوينية حول التعريف بالإطار القانوني المنظم للعقارات الدولية ومساهمته في تطوير التعامل مع السجلاّت، شدّد الوزير على تكثيف المعاينات الميدانية والأبحاث العقارية من طرف الإدارات الجهوية والتحلي بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ ولحماية ملك المجموعة الوطنية.