وثمن العمل المشترك بين لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين بعد تقييم العمل المشترك المنجز ، مؤكدا تمسكه بما جاء بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقرر إحالة التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على الجلسة العامة المشتركة المقرر عقدها يوم 8 نوفمبر 2024 .
وجدد الدعوة للعمل في إطار الجلسات المشتركة للجان المعنية بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وفق ما تم الاتفاق بخصوصه في اجتماعات اللجنتين الفنيتين المشتركة بين الغرفتين النيابيتين المكلفتان بضبط العمل المشترك بين المجلسين، مع تحديد روزنامة زمنية لذلك في أقرب الآجال.
وطالب اللجان المعنية بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بإعداد تقارير مشتركة ليتم عرضها في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على المهمات والمهمات الخاصة، وفق ما ينص على ذلك الفصل 13 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
ودعا لمواصلة العمل في إطار الجلسات المشتركة للجان المعنية بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة طبقا للفصل 13 من نفس المرسوم .