و ستكون هذه الإتفاقية الإطارية محل دراسة من قبل الأقسام المعنية بالاتحاد العام التونسي للشغل وفي مقّدمتها قسما القطاع الخاص والشؤون القانونية.
وكان مجمع القطاع الخاص قد اجتمع في مناسبتين لإعداد تصّور الاتحاد حول المفاوضات الاجتماعية القادمة والتي سيتم توجيهها خلال الايام القليلة القادمة إلى اتحاد الصناعة والتجارة لتدارسها في انتظار تحديد موعد قريب لانطلاق هذه المفاوضات، وفق نفس المصدر.