وأشارت العبروقي في تصريح اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى أن عدة جمعيات اخرى جاري التحري في شانها ولم يتم البت بعد في مطلب الاعتماد الذي اودعته مشيرة من جهة اخرى انه تم اسناد هذا الاعتماد الى عدد من الملاحظين بجمعيات توفرت فيها الشروط المستوجبة.

وكانت شبكة "مراقبون"، المختصة في متابعة الشأن الانتخابي، قد طالبت في بيان يوم امس الجمعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على مطالب "الاعتماد"، البالغ عددها 1220 مطلبا مبينة انها لم تتلق إلى حدود يوم امس اية إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد "المستوفية الشروط القانونية".

وشدّدت نجلاء العبروقي على ان هيئة الانتخابات لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضمانا لانتخابات تعبر عن الارادة الحقيقية للناخب التونسي بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية معتبرة ان المال الاجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل الى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة

وأضافت عضو الهيئة ان التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة تشدد على التزام الحياد والاستقلالية لجميع الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية الى جانب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وتوخي الموضوعية وتجنب كل ما من شانه ان يؤثر على ارادة الناخب والامتناع عن تلقي اي اموال او امتيازات من الاحزاب او المترشحين او اي جهة كانت لها علاقة بالانتخابات.

واعتبرت العبروقي ان هيئة الانتخابات بوصفها الضامنة لسلامة المسار الانتخابي قد حددت شروط ومعايير اعتماد الملاحظين والضيوف والصحافيين المحليين والاجانب وضمنت في القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2014 الصادر عن مجلس الهيئة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، عددا من الشروط والواجبات المحمولة على الملاحظين لاسيما الحياد والاستقلالية والنزاهة مشيرة الى انه تم في المسارات الانتخابية السابقة اسناد أكثر من 17 ألف اعتماد كما اسندت الهيئة الى حد اليوم اكثر من الف اعتماد لصحفيين وملاحظين من جمعيات ومنظمات.

وأشارت إلى أنّ هذه الشروط والواجبات تم تضمينها في "مدونة السلوك" التي يتوجب على الملاحظ سحبها وامضاؤها كأحد وثائق ملف الاعتماد.

المصدر: وات