وفي سياق متّصل، أكّد وزير النقل "أهمية اعتماد برامج عملية مَبنية على مؤشرات قابلة للتحقيق مع ضرورة حُسن استعمال الاعتمادات التي تمّ رصدُهَا لإصلاح الحافلات دون سواها لبُلوغ الغاية المَرجوّة منها، والحرص على متابعة صرفها، مشيرا إلى ما يحظى به قطاع النقل العمومي، باعتبار دوره الاستراتيجي والحيوي، من أهمية بالغة ضمن أولويات برامج الدوّلة، وإلى ما يتطلبه من إصلاحات عميقة لتدارك تبعات التراكمات وحُسن الاستثمار في المكتسبات".
وفي إطار ترشيد النفقات، أكّد الوزير "ضرورة تكثيف الجهود لحُسن تنفيذ برنامج الصيانة بهدف المحافظة على ديمومة المعدات واعتماد منظومة لمعالجة تدخلات الصيانة بهدف إحكام متابعة حالة الحافلات ومتطلباتها من حيث قطع الغيار، ودعا من جانب آخر إلى تنمية موارد الشركة، حيث شدّد على ضرورة ترشيد الاستعمال الأمثل للموارد البشرية واللوجستية وإحكام المراقبة للحدّ من ظاهرة السفر دون سند، داعيًا إلى تقديم الحلول العملية الملائمة لتنفيذ هذه الخطة وإذكاء روح الإنتماء للحفاظ على مصلحة المؤسسة".
وأكّد وزير النّقل، "أهمية التحكّم في الركائز الأساسية التي تقوم عليها المؤسسة والمتعلّقة بالموارد البشرية والعتاد والمنظومة المعلوماتية وذلك من خلال إرساء منوال جديد للحوكمة والتصرّف يتماشى ومتطلبات المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها حاليا شركة النّقل بتونس مع وضع استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار السياسة الشاملة للتنقل الحضري وخياراته والمشاريع الجارية وذلك في ظل المتغيرات العمرانية والديمغرافية المتسارعة للمدن بتونس الكبرى"، وفي هذا السياق أوصى رشيد عامري "بالتسريع في إيجاد حلول للمشاريع المعطّلة ذات الإعتمادات المرصودة وذات الأولوية والإنطلاق في إنجازها".