ويذكر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الجريء من أجل تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها والتي تستوجب عقوبتها السجن وخطية مالية وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالعقد المبرم مع أحد الإطارات الفنية شابته عديد الاخلالات الإجرائية.
المصدر: الشروق