وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، في توضيحات قدمتها بخصوص تساؤل حول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، انه تم في اطار قانون المالية 2024، احداث خطي تمويل بقيمة 20 مليون دينار تخصص لاسناد قروض قصيرة ومتوسطة المدى بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق البنك مضيفة انه تم الترخيص لوزارة المالية لتحويل دين بعنوان القرض الياباني الى مساهمة في راس مال البنك بمبلغ 59 مليون دينار .
وأضافت الوزيرة أنه تم تكوين فريق عمل تحت اشراف وزارة المالية لمتابعة برنامج اعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اطار مقاربة شاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويضم فريق العمل ممثلين عن مختلف الوزارات والبنك المركزي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مذكرة ان مجلس ادارة البنك كان صادق في جوان 2024 على تعيين مدير عام للبنك بصفة رسمية.
و فيما يخص انتفاع المؤسسات بقروض تصرف واستغلال في اطار اجراءات كوفيد - 19، أفادت بأن الشركة التونسية للضمان صادقت على ضمان 2470 قرض بمبلغ 4ر598 مليون دينار بداية من سنة 2020 لإسناد قروض تصرف واستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كوفيد.
وبينت أن الوزارة تبرمج على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مشيرة فيما يهم المدى الطويل انها وضعت رؤية تونس 2035 وعلى المدى المتوسط يوجد المخطط التنموي الخماسي، ويوجد مخطط 2023 - 2025 ويتم حاليا اعداد مخطط 2026 - 2030 والتي تخرج منه الرؤية حسب كل سنة على المدى القصير ضمن الميزان الاقتصادي كما ان الوزارة تخطط بصفة تشاركية مع باقي الوزارات التي تقدم رؤاها الاستراتيجية في مختلف القطاعات.