وأكّدت الوزارة أنها أمهلت المصالح المعنية بالموارد البشرية والشؤون المالية في المندوبيات إلى حدود نهاية شهر جوان حتى يتمكن أعوانها من حجز المعطيات الخاصة بالأساتذة النواب حجزاً رقمياً، يضمن أقصى حدود الدقة في ضبط قاعدة البيانات من 2008 إلى جوان 2024.