وأما بالنسبة للقضيتين الثالثة والرابعة فهما تتعلقان بشكاية تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعدد من قياداته " تعود لتاريخ 10 ماي 2022 من أجل "الإضرار عمدا بملك الغير والسرقة والقذف العلني وإذاعة خبر مزيف لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك والقذف العلني والجهر بالصراخ التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية" وأشار إلى أن النيابة العمومية أحالت هذا الملف على قاضي التحقيق منذ سنتين وشهر وتم الاستماع للشاكي عبد المجيد النجار رئيس الاتحاد العلمي لعلماء المسلمين فرع تونس يوم 26 جانفي 2023 ، "وبعد مرور سنة ونصف قرر قاضي التحقيق سماع عبير موسي بسبب فضحها لجرائم هذا الاتحاد"، وفق قوله.

وذكّر كريفة بأن الحزب الحر الدستوري نظم اعتصامين أمام هذا الاتحاد وقدم العديد من الشكاوي ضد "هذه الجمعية التي تحوم حولها الكثير من الشبهات"، معتبرا أنه رغم كل التجاوزات والشكوك حول فتح هذه القضية في هذا الوقت بالذات "فإنه من الجيد فتح هذا الملف مجددا لأن عبير موسي لها الكثير من الوثائق والمؤيدات في ملف "اتحاد القرضاوي" و هي مستعدة لمواجهة هذه القضايا"، حسب قوله.

وبخصوص القضية الاستئنافية المتعلقة بتسليط خطية مالية قيمتها خمسة آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي، فقد بين عضو هيئة الدفاع أنه قد تم تأجيل الجلسة السابقة (ليوم 12 جوان) لمدة أسبوع فقط، خلافا للمعمول به عادة، وهو ما حال دون الاطلاع على الملف الاستئنافي.

وتطرق كريفة إلى الوضعية الصحية لعبير موسي لافتا إلى أن طبيبة السجن مكنت منوبته من شهادة طبية تفيد بوجوب الراحة لمدة خمسة عشر يوما، مؤكدا في المقابل أنّ موسي متمسكة بالحضور غدا أمام الهيئات القضائية. وطالب بتوفير ظروف مُلائمة لنقل موسي إلى المحكمة، في سيّارة إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أنّه وإلى غاية وقت متأخر من عشية اليوم لم يتلق سجن منوبة أي إشعار بخصوص استنطاق موكلته في أيّ قضية كانت.

وذكّر في هذا الصدد أن عضو هيئة الدفاع نوفل بودن قدم اليوم إشعارا في الغرض مفاده أن موسي متمسكة بحضور جلسة الاستنطاق، حتى لا يروج أي طرف كان أن عبير موسي رفضت المثول أمام قاضي التحقيق.

المصدر: وات