وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد وافق في وقت سابق على مطلب الإفراج عن شفيق الجراية الا أن النيابة العمومية استأنفت القرار.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كان قد ختم الأبحاث في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.
وقرر القاضي حفظ التهمة في حق الإطار الأمني صابر العجيلي فيما وجه الإتهام إلى كل من رجل الأعمال شفيق الجراية وسائقه المدعو رمزي الطرابلسي والإطار الأمني عماد عاشور ومحامية مقيمة بفرنسا.
المصدر: الشروق