وتمّ تقديم مطلب التّعقيب صبيحة اليوم بمجرّد فتح المحكمة أبوابها، وتمّ إعلام قاضي التّحقيق 36 كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بالامتناع عن القيام بأيّ إجراء في الملفّ باعتباره خرج عن أنظاره بموجب التّعقيب، كما تمّ في نفس الوقت إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بتوجيه الملفّ إلى محكمة التّعقيب تنفيذا لأحكام الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.

وأكدت هيئة الدّفاع معاينتها أنّ ملفّ القضيّة تم توجيهه لمكتب التّحقيق 36 ليلة الجمعة وخارج التّوقيت الإداري في سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التّونسيّة سابقًا، داعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إلى المسارعة بتنفيذ تعهّده باسترجاع الملفّ الذي تمّ توجيهه بشكل غير قانوني لمكتب التّحقيق 36، وتوجيهه طبق القانون لمحكمة التّعقيب المتعهّدة به بموجب الطّعن بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام.

واعتبرت الهيئة أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 هو عمل باطل، محتفظة بحقها في القيام بالإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتورّط في خرق الإجراءات وفي أيّ عمل قد يبلغ حدّ التّدليس.، وفق ما جاء في البلاغ